أخبار و مستجدات

أدان أعضاء وموظفو ديوان المحاسبة الليبي في العاصمة طرابلس حادثة اختطاف مدير الإدارة العامة للرقابة المالية للقطاع العام رضا قرقاب من قبل مجموعة تابعة لمكتب وزير الداخلية بحكومة الوفاق.

الموظفون وفي وقفتهم الاحتجاجية أشاروا إلى أن الغرض من عملية الخطف القسري الذي تعرض له قرقاب هو منعه وثنيه عن الرقابة على بعض معاملات وزارة الداخلية وحساباتها المصرفية، موضحا بأنه هذا يعد انتهاكا صارخا للقانون الذي منحه حصانة قانونية وفقا للمادة 38 من القانون رقم 19 لسنة 2013م.

كما دعا المحتجون في بيانهم إلى سرعة الإفراج عن مدير الإدارة العامة للرقابة المالية للقطاع العام دون أي قيد أو شرط.

من جهتها ردت وزارة الداخلية في بيان لها أوضحت فيه تفاصيل الحادثة، مشيرة إلى أن إجراءات القبض على قرقاب تمت وفق صحيح القانون، مؤكدةً أن ذلك يأتي في إطار كشف الابتزاز الذي يمارسه ديوان المحاسبة، بحسب وصف البيان.

واتهمت الوزارة ديوان المحاسبة بالتستر على الفساد واتباع سياسة ليّ الذراع وعرقلة دور الداخلية في إجراء التدقيق المالي.

هذا وأصدر مجلس الأعيان ومؤسسات المجتمع المدني نالوت بيانا استنكروا فيه اختطاف قرقاب مطالبين بالإفراج الفوري عنه، كما أشاروا فيه إلى أنه على وزارة الداخلية حل إشكالياتها مع رئيس الديوان وليس مع موظفيها، حسب البيان. 

كما نددت بعض الهيئات والمؤسسات وأعضاء من مجلس النواب عبر منصات التواصل الاجتماعي عملية الخطف التي تعرض لها مدير الإدارة العامة للرقابة المالية للقطاع العام رضا قرقاب مطلقين هاشتاق #الحرية_لرضا_قرقاب.